أفصح عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، عن بدأه هو ومجموعة من نواب المجلس في إعداد قانونا لفرض ضريبة على مواقع السوشيال ميديا، وقال أن هذا القانون سيصدق عليه 60 نائبا حتى يحال إلى اللجنة التشريعية ليتم إصداره.
وأضاف بكري: أن غلق تلك المواقع يمثل خطرا، وذلك لتعود المواطنين عليها، ولكن من الضروري أن يصدر القانون بشكل سريع على أن يختص بفرض ضريبة على الإعلانات التي تنشر على هذه المواقع الأجنبية، لأن نشر هذه المواقع للإعلانات في مصر يأتي على حساب الإعلام المصري.
وأوضح أن هذا القانون سيوفر حماية للصناعة المصرية والمواقع الإخبارية المحلية، وقال أنه يجب أن تكون الريادة في نشر الإعلانات المحلية للمواقع المحلية المصرية وذلك لأنها تقوم بدفع ضريبة، فيجب أن تتساوى مواقع التواصل الاجتماعي مع المواقع المحلية في دفع الضرائب، لأن تلك المواقع تقوم بنشر منتجها داخل مصر.
وشدد النائب مصطفى بكري على أن الضريبة التي سيقررها القانون ستكون على كل إعلان ينشر عبر تلك المواقع الدولية موضحا أنه لا يوجد مساس بمن يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي.