مخالفات البناء و ظاهرة التعدى على الأراضى المصرية التى انتشرت فى مصر في الأعوام القليلة الماضية وخاصة بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير، وبالرغم من محاولات الجهات الرسمية المعنية بذلك في الدولة للتصدي لتلك الظاهرة ومكافحتها والقضاء عليها إلا أنها تزايدت في الفترة الأخيرة، فلذلك كان لابد من تدخل السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة لوضع حدود وقانون يتعامل ويحد من تلك المخالفات.
لذا قد قام مجلس الوزاء المصرى بالموافقة على مشروع قانون يسمح بالتصالح مع بعض من مخالفات البناء، وقد أستثنا منها المخالفات التي تضربالأمن القومى ومصالح ا لدولة المصرية.
مخالفات البناء التي لايجوز التصالح فيها
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، التي يمكن أن تخلق كوارث بشرية وفقد الأرواح والأموال.
- مخالفة التعدى على الخطوط التنظيمية المعتمدة والتى تتمثل فى الارتفاعات المطلوبة من القانون.
- مخالفة حقوق الارتفاع المقررة قانونًا حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين.
- المخالفة الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وذلك للتنظيم والمحافظة على السلامة العامة.
- المخالفة الخاصة بالمبانى والمنشآت التي بنيت بطراز معمارى مميز، وذلك للمحافظة على تلك المباني من الأهدار والتخريب.
- مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المحددة من قبل سلطة الطيران، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.
- مخالفة التعدى على متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، حيث أنها تتبع الأمن القومى المصرى.
- مخالفة البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حمايةا لآثار، وكذلك مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة المصرية، وأيضًا البناء على الأراضى الزراعية.
