رفض الأمير «الوليد بن طلال» القيام باي تسوية مع السلطات السعودية، مطالبًا بشركة تدقيق مالية عالمية، تقوم بالتحقق في أصول الأموال ومصادرها، كما طالب بتدخل أطراف محايدة أو جهة قضائية خارجية للبحث في التهم المنسوبة إليه من قبل جهات التحقيق السعودية، نافيًا كل التهم الموجهة أليه، مهددًا بتدويل القضية .
جاء ذلك في خبر صادر عن وكالة أنباء «عمون» الأردنية، التي أكدت أنها نقلت الخبر عن مصادر لم تذكر اسمها، مضيفة أن الوليد بن طلال والعديد من الأمراء والشخصيات العامة ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، ما زالوا قيد الإقامة الجبرية في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض، ولم يقبل التسوية إلى الان سوى الأمير «متعب بن عبدالله»، وثلاثة شخصيات أخرى في طريقها لقبول التسوية المالية مقابل الحرية .
ويذكر أن الملك «سلمان»، قد قام بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد داخل المملكة، برئاسة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر 2017م، وقامت اللجنة بتوقيف العديد من الشخصيات العامة من الأمراء والوزراء السابقين، منهم الأمير «الوليد بن طلال»، الذي يمتلك مجموعة شركات كبرى، فضلًا عن شبكة قنوات تلفزيونية .
واقرأ معنا :
مسؤول سعودي يكشف | الأمير المفرج عنه وافق على إعادة 4 مليارات ريال
بالصور والأرقام | (50) مليار دولار ..ثروات (5) رجال أعمال من الموقوفين بالسعودية
