أكدت وكالة “عمون” الأردنية، أمس الخميس 30 نوفمبر، عن رفض الأمير “وليد بن طلال” التسوية مع السلطات السعودية، ونفى ضلوعه في أي قضايا فساد، مطالباً بتحقيق دولي فيما نسبته إليه الحكومة السعودية.
حيث نفي الملياردير السعودي الوليد بن طلال كل التهم الموجهة إليه، وطالب بتعيين شركات عالمية وخبراء دوليين للتحقق من أصول الأموال والشركات المملوكة له، مؤكداً عدم تورطه في أي قضايا فساد، مطالباً بضرورة تدخل أطراف ومحققين، أو جهات قضائية دولية للتحقيق في تلك الاتهامات المزعومة.
وكان الأمير الوليد بن طلال، والذي يُعد من أكبر رجال الأعمال في العالم، قد اُحتجز في بداية الشهر الماضي في فندق “ريتز كارلتون” بالرياض مع رجال أعمال ووزراء حاليين وسابقين سعوديين، على خلفية اتهامهم في قضايا فساد مالي، ضمن الحملة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان للقضاء على الفساد، مما تسبب في زلزال ما زال صداه يتردد حتى الآن.
