تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي، يوم الاثنين المقبل، مجموعة من الملفات الهامة، أبرزها مقترح بفرض ضريبة على التحويلات المالية للعاملين الوافدين بالكويت، وقد أدى هذا المقترح إلى انقسام أعضاء البرلمان إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض، وتباينت وجهات النظر تجاهه .
وذكرت الصحف الكويتية أن بعض الأعضاء يؤيدون هذا المقترح ويصرون عليه، ولكنهم اقترحوا وضع ضوابط ليتوافق مع الدستور والقانون، ويرون أن تطبيقه لن يكون له أي آثار سلبية في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدين أن له آثار إيجابية فمن المنتظر تحقيق عائد اقتصادي يقدر بـ 15 مليار دولار سنويًا، بما يمثل 3% من الدخل القومي، مما يؤدي إلى زيادة العوائد الغير نفطية.
في حين يرى الفريق المعارض لتطبيق هذا المقترح، وجود «شبهة شرعية» لهذا المقترح، كما أنه يعتبر ظلمًا وإجحافًا بحق الوافدين الذين يتحملون الغربة والبعد أن أوطانهم وأسرهم، من أجل لقمة العيش، منبهين أن تطبيقه قد يفتح بوابة تهريب الأموال، مطالبين مراجعته من الناحية القانونية للتأكد من توافقه مع الدستور والقانون .
واقرأ معنا :
«برلماني كويتي» | يجب أن يعامل الوافدين العرب القدامى معاملة الكويتيين
هام وعاجل للمقيمين بالكويت .. (8) مخالفات مرورية تؤدي إلى الإبعاد
