كشف عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، تادرس قلدس، بأن هناك قانون مقدم للجنة من قبل نائب مجلس النواب “تامر الشهاوي” بشأن تنظيم عمل مواقع وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى “قانون جرائم الإنترنت” مشيرًا إلى كون اللجنة حتى هذه الحظة لم تقوم بمناقشة القانون وفي انتظار وجود مقترح من قبل الحكومة المصرية.
وأشار النائب “قلدس” بأنه في حالة تأخر الحكومة في تقديم مقترح قانون، فإن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تقوم بمنافشة مقترح النائب تامر الشهاوي.
وفي تصريحات نقلها موقع “صدى البلد” منذ قيل، أشار خلالها عضو مجلس النواب، بأنه لا بد وأن يتم إحكام سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحفظ على الأمن القومي وكذلك ضبط الأداء الأمني، وذلك بعدما أصبحت السوشيال ميديا أداة من أجل نشر الأكاذيب وكذلك أصبحت تسبب ضرر لعدد كبير من المواطنين عن طريق نشر الأخبار الكاذبة.
أوضح النائب في مجلس النواب، بأن المقترح يفرض عقوبة صارمة ومراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتي لا تكون مكانًا مثاليًا لنشر الأكاذيب وإثارة البلبة، مشيرًا إلى كون العقوبة ستكون في انتظار من يحاول إثارة الفتن، وإلحاق الأذب بالمواطنين مشددًا على كون العقوبة قد تصل إلى غرامات مالية كبيرة وربما الحبس كذلك.
ومن المتوقع أن يتم مناقشة قانون جرائم السوشيال ميديا ومواقع التواصل من قبل مجلس النواب المصري خلال الأيام المقبلة خاصة مع تزايد المطالبات من قبل عدد كبير من النواب بضرورة إقرار عنوان يحد من انتشار الجرائم والشائعات عبر مواقع التواصل.
أقرا أيضًا :
https://misr5.com/972277/حادث-العريش/