بطاقة الرقم القومي، طبقا لقانون الأحوال المدنية الصادر برقم 143 لسنة 1994، تم فرض غرامة مالية على كل من تقاعس عن استخراج بطاقة الرقم القومي لمن تجاوز سن ال 16 عام، وأيضا على كل مواطن لم يقم بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي له تم فرض غرامة مالية عليه، وسوف نستعرض لكم في السطور القادمة قيمة كل غرامة مالية على حدة، تابعو معنا.
قيمة الغرامات المالية التي طبقت على المتأخرين في استخراج بطاقة الرقم القومي
- من تجاوز سن ال 16 عام وتقاعس عن استخراج بطاقة الرقم قومي له، نص القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيها ولا تزيد عن 500 جنيها.
- من تأخر في استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي له، نص قانون الأحوال المدنية أيضا على فرض عقوبة مالية عليه لا تقل عن 100 جنيها ولا تزيد عن 500 جنيها.
-
والمادة 52 من القانون ذاته تنص على: “يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارًا بمد سريانها مبينًا به شروط وأحوال ذلك المد”.
-
والمادة 53 تنص على: إذا طرأ تغيير على أى من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أى من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته لتحديث بياناته”.
-
والمادة 54 تنص على: “على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون”.
-
وأخيرا المادة 54 تنص على: “على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقًا لأحكام القانون.
وقوبل هذا القانون باستجابة عالية من قبل المواطنين، وتم استخراج الألاف من بطاقات الرقم القومي خلال الشهر الماضي على مستوى الجمهورية.
