مشروع قانون جديد يحدد رفع رسوم وأسعار 15 سلعة وخدمة.. تعرف عليهم وعلى الزيادة المقررة
البرلمان

حدد مشروع قانون جديد تم مناقشته في مجلس النواب خلال الجلسة التي تم عقدها أمس الأحد، فرض رسوم جديدة على 15 سلعة وخدمة، وسيتم تطبيق الزيادة فور إقرار القانون واعتماده بشكل نهائي، ويرصد موقع مصر فايف في هذا التقرير نبذه عن القانون والسلع والخدمات التي سيتم رفع أسعارها.

رفع رسوم وأسعار 15 سلعة وخدمة

حيث حدد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، والتي تم مناقشته من جانب لجنة الصحة وبحضور وزيري الصحة والمالية، مصادر تمويل النظام الجديد من خلال فرض رسوم جديدة على سلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد، ولهذا سوف يتم زيادة أسعار رسوم الخدمات والسلع التالية :

– 50 قرشًا، من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، ويتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر، حتى نهاية تطبيق النظام.

 – 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

– جنيه، يُحصّل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

– 25 جنيهًا سنويًا، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

– 50 جنيهًا سنويًا، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 1.6 أول أكثر.

– 100 جنيه، كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6، وأقل من 2 لتر.

– 200 جنيه، كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

– 10 آلاف جنيه، عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.

– 20 ألف جنيه، عند استخراج تراخيص الصيدليات.

– جنيه، عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات.

– ألف جنيه، عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات.

– 500 ألف جنيه، عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.

– 250 ألف جنيه، عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع.

– 20 جنيهًا، من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا.

– 50 جنيهًا، عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا.

– 5 جنيهات، عن قيمة كل متر مربع من “رخام- بورسلين- جرانيت” مصنع محليا أو أجنبيًا.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.