ما زال الزلزال الذي أطلقه ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالسعودية، باعتقال العديد من الشخصيات البارزة من أمراء ورجال أعمال، ليلة السبت الماضية 4 نوفمبر، يتردد صداه حتى الآن.
وعن أول تحرك جماعي لرجال أعمال وأثرياء سعودين للإفلات من عاصفة الفساد، بعد قرارات التوقيف التي طالت عدداً كبيراً من أمراء ورجال أعمال على خلفية اتهامهم بالفساد، كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، في تقريراً نشرته الخميس 9 نوفمبر، أن هناك عدد من أثرياء ورجال أعمال سعوديين يقومون الآن بالتحرك في اتجاه نقل أصولهم وبيع استثماراتهم ليس فقط بالمملكة، بل في جميع دول التعاون الخليجي.
وأضاف التقرير، أن الأثرياء السعوديين يتواصلون مع مديري بنوك عالمية ومستشارين، لتحويل أموالهم السائلة إلى خارج المملكة والدول الخليجية، خشية أن يتم تجميدها.
وقامت السلطات بالمملكة بتجميد 1200 حساب بنكي لأفراد وشركات بالسعودية، على خلفية قرارات التوقيف التي شنتها لجنة مكافحة الفساد ضد عدد من رجال الأعمال والأمراء البارزين، من بينهم رجال الأعمال صالح كامل، والملياردير الوليد بن طلال.
كما قام البنك المركزي الإماراتي – حسبما ذكرت رويترز-، اليوم الخميس، بطلب من البنوك وشركات الأوراق المالية معلومات عن 19 حساب لمواطنين سعودين بالإمارات.
