بعدما قامت الحكومة الهندية بتوجيه عدة تهم للداعية الإسلامي «ذاكر نايك»، من بينها، دعم التطرف، السخرية من معتقدات الآخرين، والقيام بأنشطة غير مشروعة، أعلنت السلطات الماليزية استعدادها لتسليمه للحكومة الهندية لمحاكمته بتلك التهم.
حيث قال «أحمد زاهد حميدي»، نائب رئيس الوزراء الماليزي، أن حكومة بلاده لم تتلقى حتى الآن أي طلب رسمي من الحكومة الهندية لتسلم نايك، وأضاف أن البوليس الدولي “الإنتربول” لم يتقدم هو الأخر بطلب رسمي بتسليم الداعية ذاكر نايك، لافتاً إلى أنه في حالة تسلم الحكومة الماليزية طلب رسمي بذلك، سوف تقوم بتسليمه للجهة التي طلبته.
وجاء ذلك الإعلان الصادم من الحكومة الماليزية، وعلى عكس ما كانت قد أعلنته من قبل، عن عدم قيامها بتسليم نايك للهند أو للإنتربول، وأنها ستقوم بالتعاون مع السلطات بنيودلهي بالتحقيقات حول الاتهامات الموجهة لـ نايك.
من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور «نور شاهيل»، أن التغير في سياسة ماليزيا تجاه نايك، يأتي من خوفها على تأثر علاقاتها مع الهند، والذي تُصر على تسليمه، لافتاً أن الحكومة الماليزية تنتظر أن يصلها طلب رسمي بتسليمه في القريب العاجل.
وعلى النقيض، فقام عدد من نواب البرلمان الماليزي بمطالبة الحكومة بعدم الانصياع للحكومة الهندية ورفض تسليم نايك، خوفاً من تعرضه للتعذيب أثناء التحقيقات.
