نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مصرفية في بنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات، أن البنك قد طالب البنوك والشركات المالية في البلاد، معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا.
ووفقًا للمصادر، أن من بين هؤلاء التسعة عشر بعض الأفراد، الذين أكدت السلطات السعودية أنهم محتجزون في إطار تحقيق واسع في قضايا الفساد، وأحدهم هو الأمير “الوليد بن طلال”، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية، أن البنوك قد استجابت لهذا الطلب، كما أضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وجدير بالذكر أن السلطات السعودية، قد أطلقت حملة واسعة ومكثفة لمكافحة الفساد في المملكة، يوم السبت الماضي، وأدي ذلك إلى اعتقال أكثر من 60 شخصًا، من بينهم أمراء وموظفون ورجال أعمال ومسؤولون رفيعو المستوى في المملكة.
