أقرت الحكومة الاسرائيلية بناء 240 وحدة جديدة على أراضى القدس المحتلة حسبما أفادت بلدية الاحتلال هناك والتي أصدرت تصاريح البناء، على أن يتم بناء عدد 150 وحدة في مستوطنة رامات شلومو والتى جرى توسيعها على حساب الأراضى الفلسطينية المحتلة و90 وحدة في الحي اليهودي جيلو الواقع شرق القدس المحتلة.
ويأتي ذلك ضمن مخطط يتضمن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية وخاصة في القدس المحتلة وضرب عرض الحائط بالقرارات الدولية الصادرة بحق تلك المناطق، خاصة بعد تلقى الضوء الأخضر من أمريكا وبالفعل اتخذت اسرائيل عدداً من الخطوات لبناء مئات الوحدات في حي جبل المكبر المقدسي.
وكانت حكومة نيتانياهو قد أعطت تصاريح ببناء 300 وحدة جديدة في مستوطنة مجاورة لمدينة رام الله تدعي “بيت إيل”، وتلك الخطوات من شأنها تعزيز بناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية .
وتأتي تلك الخطوات بعد أيام من انتهاء المؤتمر الأوروبي الأول في بروكسل لمقاومة الاستيطان بمشاركة منظمات أوروبية مناهضة له بحضور 24 دولة أوروبية ومنظمات حقوقية وبرلمانيين أوروبيين ومن الدوائر الرسمية شارك في المؤتمر السفير الفلسطيني في بلجيكا عبد الرحيم الفرا.
وتستولي اسرائيل على الكثير من الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين أو المهجرين بغرض بناء تجمعات سكنية بهدف السيطرة على الأرض وتقنين الاحتلال.
وهو الأمر الذي يعد خرقاً للقوانين والاعراف الدولية أقرته منظمة الأمم المتحدة وأكدت أن قيام إسرائيل ببناء تلك المستوطنات يعتبر انتهاكا لما تم إقراره في الفقرة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
إلا أن اسرائيل لا تعترف بتلك القرارات ولا تسير إلا وفقا لما تتطلبه علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة التي تطوقها بجماعات الضغط وبات الأمر بالنسبة لهم أسهل بكثير في ظل إدارة الرئيس الأمريكي ترامب الذي تعهد لهم بنقل عاصمتهم إلى القدس، وبما تقدمه لهم الولايات المتحدة تعتبر منتهكة لقراراة الشرعية الدولية التي تم إقرارها.
وآخر تلك القرارات كان قرار اليونسكو الذي أكد على أن القدس فلسطينية وهنا شرعت الولايات في الخروج من المنظمة وقامت بذلك فعلا تضامنا مع حليفتها إسرائيل ولا عزاء للعرب على أراضيهم المنتهكة.
