تعود القضية إلى عام 2013 عقب صدور قانون يحظر التظاهر دون إذن السلطات الأمنية، حيث تظاهر الناشط علاء عبد الفتاح مع عدد من المتهمين بذات القضية أمام مجلس الشورى وسط القاهرة احتجاجا على صدور القانون.
أحيل عبد الفتاح إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 28 وحوكم مع عدد من المتهمين بلغ عددهم 25 متهما في القضية التي عُرفت بقضية أحداث الشورى، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم بسجن علاء عبد الفتاح، وأحمد عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 سنوات تحت المراقبة، وغرامة 100 ألف جنيه، فيما قضت بسجن باقى المتهمين 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه والمتهم فيها 25 متهما، و15 سنة غيابيا لـ 4 متهمين.
وشملت القضية التهم : سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط المكلفين بالتأمين والتظاهر بدون تصريح، وإحراز الأسلحة البيضاء، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وفي صباح هذا اليوم الأربعاء أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من قبل المتهمين بالقضية ليصبح قطعيا وبصورة نهائية وغير قابل للطعن والمراجعة، فقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا و نقضه جزئيا في الموضوع باستبدال عقوبة السجن المشدد 5 سنوات، بالحبس 5 سنوات، بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمراقبة فى قضية “أحداث مجلس الشورى”.
