قام البنك المركزي المصري باتخاذ قرار تعويم الجنيه وتحرير صرفه أمام العملات الأخرى في الثالث من شهر نوفمبر بالعام الماضي، وقد أكد مدير إدارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي جهاد ازعور أن هذا القرار جاء في صالح مصر وساهم في إنقاذ الاقتصاد المصري، وتغيير مساره من الاتجاه التراجعي إلى المسار الايجابي.
وأشار ازعور أن الاقتصاد المصري قبل اتخاذ هذه الإجراءات كان يعيش أوقات صعبة بعد حدوث العجز والتراجع في الإيرادات ومحدودية الصادرات، وقد تحسنت الأوضاع الاقتصادية بصورة ملحوظة ظهرت في تحسن سوق الصرف وحركة التدفقات النقدية واختفاء السوق السوداء للدولار وتحسن الصادرات وتحويلات المصريين للعاملين بالخارج.
وأكمل ازعور مضيفا أن الحكومة المصرية لازالت تعمل على العديد من الإجراءات الجديدة لتوسيع قاعدة برامج الحماية، التي تعمل على خلق فرص وإعطاء محفزات للمستثمرين المحليين والأجانب للتشجيع على الإنتاج والتصدير، لتصبح مصر لديها مكانة اكبر في التجارة العالمية وان هذه الإجراءات تسير بشكل ايجابي يساعد في تحقيق أهم هدف وهو الاستقرار الاجتماعي.
