أكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدكتور «جمال شيحة»، على أن مجانية التعليم حق دستوري لكل مواطن في مصر، ومن يطالب بإلغاءه عليه بتغيير الدستور، وأنه مبدأ موجود في معظم الدول حتى الرأسمالية منها، كما أنه صمام أمان للسلم الاجتماعي في مصر، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية .
وأشاد شيحة بتطبيق نظام «البوكليت» في التقييم، بدلًا من طريقة الامتحانات التقليدية، مشيرًا إلى أنه أنهى ظاهرة الغش الإلكترونى والجماعى، كما أنه قضى على «شاومنج» بشكل نهائي، وجعل الطلاب لا يعتمدون على الحفظ، بوضع اسئلة كثيرة ومتنوعة تغطى معظم أجزاء المنهج إن لم يكن كلها، بما لا يترك مجالًا للكلام بين الطلاب أثناء الامتحان .
وتحدث «شيحة» خلال حواره مع «برلماني»، عن نظام الثانوية العامة الجديد، مؤكدًا على أنه ليس قرارًا فرديًا، بل سيكون من خلال قانون سيتم صياغته، بعد عرض وزير التعليم لرؤيته، وبعد المناقشات والاقتراحات والملاحظات، سيتم بلورة الأفكار، ووضع رؤية شاملة قبل التطبيق، ونحن بصدد طرح قانون جديد للتعليم، إذا تأخرت الحكومة أكثر من ذلك في انهاء مشروع القانون المقدم منها .
وأقرا معنا :
بدء تطبيق «نظام البصمة» في بعض المدارس
أسماء المعلمين المرشحين للترقية 2018/2017 لجميع المحافظات
(5) طرق لزيادة رواتب المعلمين بدون تحميل ميزانية الدولة أعباء أضافية
ياسيادة النائب المحترم أين قانون التعليم الذى تناولتموه سيادتكم وعدد من السادة المحترمون الصادقون بلجنة التعليم بالتصريحات العديدة حتى وصل ببعض التصريحات لإقتراب كبير جدا لمناقشتة فى لجنتكم لجنة التعليم الموقرة بمجلسكم مجلس النواب؟؟؟؟؟ أين ذلك القانون الذى إنتظرنا فيه “تجريم الدروس الخصوصية “التى قسمت ظهور الملايين من أولياء الأمور خصوصا هذه المرحلة فى ظل ارتفاع رهيب مضطرد بإستمرار للأسعار وظروف إقتصادية طاحنة؟؟؟؟؟ياسيادة النائب المحترم لانريد وعود ولانريد تصريحات ولانريد شعارات وإنما نريد أفعال ذات نتائج إيجابية ملموسة محسوسة مؤكدة دامغة تعيننا على صعوبة الحياة المتلاطمة والمتلاحقة الصعوبات نريد قانون تعليم يحقق ويضمن من خلال تنفيذه رفع أعباء الدروس الخصوصية والسناتر عن كواهلنا التى إقتربت من الإنهيار نريد “تربية وتعليم” تحمى أبنائنا من مظاهر “البلطجة والارهاب” سواء إعتداءات بالمطاوى أو الأيادى لبعض الطلاب والمدرسين وأولياء الأمورنريد تربية وتعليم تحمى أبناء مصر من “التحرشات والإغتصابات” سواء فى الدروس الخصوصية أو السناتر السبوبية لبعض المسئولين بقطاع التعليم أو بعض أصحاب الإقتصاد الغير رسمى نريد مدرسة بها مدرسون ملتزمون كما يلتزمون بالدروس الخصوصية والسناتر سواء الإلتزام بالحضور دون تزويغ وكذلك بشرح مخلص دون تأفف وتوبيخ مدرسة يعشقها طلابها يشتاقون لقضاء معظم يومهم بها يحافظون عليها وينجذبون إليها نريد قانون تعليم يمنع تأشيرات المحسوبيات التى تتسبب فى ترك المدرسين لمدارسهم للإنتدابات بتأشيرات المحسوبيات بالوزارة والمديريات والإدارات بالإضافة لتكدس مدرسى تأشيرات المحسوبيات فى مدارس بعينها والعجز فى مدارس كثيرة أخرى ليست مغنما ماديا لأصحاب تأشيرات المحسوبيات أين قانون التعليم الذى يمنع تحصيل المدرس الذى يعمل أصليا مثلا فى مدرسة ويتفرغ أثناء الكنترول ويترك عمله الأصلى بالمدرسة ومع هذا ينحصل على مكافئتين الأولى نظير عمله الأصلى بالمدرسة والذى يتركه كى يتفرغ لعمل المكافأة الثانية نظير تفرغه للعمل بالكنترولات وفى ذات السياق عدد غفير من هؤلاء الذين يتحصلون على مكافئتين “”محتكرون”” لأعمال الكنترولات نريد قانون تعليم يمنع الحصول على المكافآت بالإحتكارات كمثال واقعى آخر أحدهم عمله الأصلى رئيس قسم بأحد الإدارات التعليمية وفى ذات الوقت مراجع خارجى بالهيئة القومية للضمان والجودة ويتحصل أيضا على مكافئتين الأولى نظير عمله الأصلى بالإدارة والأخرى نظير “تفرغه ” من عمله الأصلى للعمل مراجع خارجى بالضمان والجودة مثال آخر أحدهم يعمل بأحد الإدارات لأحد المديريات التعليمية ويتحصل من خلال هذا العمل الأصلى على مكافأة وفى نفس الوقت يتحصل على مكافأة أخرى مقابل “تفرغه” من عمله الأصلى السالف للعمل متفرغا مؤقتا “مدرب بالأكاديمية المهنية للمعلمين” هل هذا لايعتبر إهدار للمال العام سيدى النائب ؟؟وماذا عن العدالة الإجتماعية؟؟؟وماذا عن محاربة عملية فعلية وليس شعارات للإحتكارات؟؟سيادة النائب المحترم هناك المزيد ولكن كله إلى حين بإذن رب العالمين اللهم إنتقم من كل الذين لايتقونك فى إنجاز وبفاعلية ناجزة “تربية وتعليم لأبناء مصر يرتقى بها فى جميع مجالاتها” اللهم آميييين.