في الثالث من نوفمبر من العام الماضي 2016، قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه، ضمن مجموعة من القرارات الاقتصادية، وضمن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي، انتهجته لمحاولة انتشال الاقتصاد المصري من كبوته.
ومنذ ذلك الحين، والجنيه المصري فاقداً لأكثر من نصف قيمته، بالرغم من ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وتسجيله رقماً قياسياً منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ليصل إلى 36 مليار دولار في يوليو الماضي، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبالرغم أيضاً من تسلم مصر لقيمة قرض النقد الدولي، الذي بلغ 12 مليار دولار، وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحسن وانتعاش كبير للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.
من جانبها، فقد قالت رئيس البحوث لدى «فاروس» القابضة للأوراق المالية، «رضوى السويفي»، في تصريح لرويترز:
«كان هناك طلب كبير متراكم على الدولارات لبعض الوقت، ومؤخراً فقط، أستطيع أن أقول قبل 3 إلى 5 أشهر، بدأت أرى توازناً بين العرض والطلب».
وفي السياق ذاته فقد أكد «هاني فرحات»، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «سي.آي كابيتال»: «إن ارتفاعاً تدريجياً لقيمة الجنيه ضروري أيضاً لضمان استدامة عودة العملة الأجنبية إلى القنوات الرسمية، وتابع قائلاً: تلقى النظام المصرفي الرسمي ما يزيد على 30 مليار دولار منذ التعويم، وأيضاً، فإن الجنيه عند أقل من قيمته الحقيقية هو المحفز الطبيعي للاقتصاد في الفترة التي تلت التعويم».
ويرى خبراء، أن تعافي العملة المصرية مرهون بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على زيادة الصادرات، والحد من الواردات، وعودة السياحة بقوة إلى سابق عهدها.
وفي هذا السياق يرى اقتصاديون، أن هناك تعافي نسبي تشهده العملة المصرية، خاصة بعد التوقعات بعودة السياحة بكامل طاقاتها خلال العام القادم، وكذلك تشجيع الحكومة الاستثمار المباشر، من خلال صياغة قانون جديد يعمل على جذب وعودة المستثمرين إلى مصر، خاصة بعد عزوفهم وخروجهم من مصر بسبب الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد منذ ثورة يناير 2011.
