بعد غياب دام 12 عاماً، أكد مصدر مقرب من داخل الشركة المملوكة لأسرة المهندس «رشيد محمد رشيد»، أخر وزير للتجارة والصناعة في عهد «مبارك»، إبان ثورة الخامس والعشرون من يناير عام 2011، أن رشيد قد دخل الشركة اليوم ولأول مرة بعد مرور كل تلك السنوات.
كما أضاف المصدر، أن الوزير السابق، كان قد قطع صلته بمجموعة شركاته، التي ورثها عن والده، منذ أن تولى حقيبة وزارة التجارة والصناعة في يوليو 2004 في وزارة الدكتور «أحمد نظيف»، إلى أن استقال من الوزارة في يناير عام 2011.
وأعقاب ثورة الخامس والعشرون من يناير، قرر النائب العام السابق، المستشار «عبد المجيد محمود»، التحفظ على أموال رشيد ومنعه من السفر، على إثر اتهامه بالفساد أثناء الحقبة التي تولى فيها الوزارة، إلى أن قام بتسوية جميع القضايا والمنازعات، وعاد إلى القاهرة في رمضان الماضي.
