أفادت مصادر قضائية بأنه تمت إحالة رجلي الأعمال المصريين حسن مالك وعبد الرحمن سعودي، إضافة إلى 22 شخصا آخرين، من قبل النائب العام المصري اليوم الأربعاء 1-11-2017 إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، موجها لهم تهم من بينها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين “المحظورة والمدرجة على قوائم الإرهاب” وتمويلها .
وجاء في اتهام النيابة العامة لرجلي الأعمال مالك وسعودي حسب ما أفادت به المصادر: ” توجيه للمتهمين تهم تولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والانضمام إليها وامدادها بالأموال لتحقيق أغراضها، بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة، ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد”.
وأشارت المصادر القضائية إلى أنه لدى إلقاء القبض على المتهم حسن مالك تم العثور في محل إقامته على “مطبوعات تنظيمية” تتضمن خططا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تهدف للإضرار بالاقتصاد القومي، من خلال خلق حالة من الطلب المستمر على الدولار الأمريكي، بهدف خفض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وأضافت المصادر إن أحد أبناء مالك من بين المتهمين الملقى القبض عليهم.
تجدر الإشارة إلى أن حسن مالك جرى إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2015، وبقي قيد الحبس على ذمة التحقيق بتهمة شغل منصب قيادي في جماعة الإخوان وإمدادها بالأموال، وقضت محكمة بإخلاء سبيله في مايو، ولكن النيابة طعنت بالقرار أمام محكمة أخرى، وما زالت السلطات تتحفظ على أموال وممتلكات مالك وسعودي.