«أوبر وكريم» من الشركات التي تعمل في خدمة جديدة من نوعها في مصر، بتقديم خدمة التاكسي تحت الطلب، وتبعها العديد من الشركات مثل «أسطى» و«أيزي تاكسي»، بدأت الانتشار بشكل كبير في القاهرة والاسكندرية، ثم انتشرت بعد ذلك في باقي المحافظات، تتميز بسرعة وصول التاكسي للراكب، وأسعارها عادية، ويشعر فيها الراكب بالأمان لتوفر المعلومات الكافية عن سائق التاكسي، فأصبح العديد من المواطنين يفضلون استخدامها عن التاكسي .
وعلى الرغم من الرضا العام لدى المواطنين عن خدمات تلك الشركات في مجال النقل، إلا أن سائقي التاكسي وبعض المتضررين اقاموا دعاوى قضائية في أكثر من جهة، وكان آخرها ما نظرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار «بخيت إسماعيل»، في الدعوى المقامة من «علاء محمد علي» وآخرين، التي يطالبون فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات «أوبر وكريم» ومثيلاتها، في مجال تشغيل السيارات، مع مطالبتهم بوقف التطبيات والبرامج التي يستخدمونها، وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 14 نوفمبر المقبل .
وقد أختصمت الدعوى التي تحمل رقم 29020، كل من رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركة «أوبر وكريم»، وقد ذكرت الدعوى في محتواها أن شركات أوبر وكريم، تستخدم سيارات تقوم بنقل وتحميل الركاب مخالفة بذلك شروط الترخيص لتلك السيارات، كما أنها تعتمد على استخدام نظام تشغيل يعتمد على GBS الذي يخالف قانون المرور .
وأقرأ معنا :
شاب بالدقهلية يعرض «كليته للبيع» على «الفيس بوك»
«مفاجآت مذهلة» كشفها تعداد مصر 2017م
بشرى سارة من الإسكان | طرح شقق «العاصمة الإدارية الجديدة »للحجز قريبا
