بعد عام من إقراره.. قانون “الخدمة المدنية” يعود مجدداً للبرلمان على واقع أزمة الجهاز المركزي التنظيم والإدارة

بعد عام من إقراره.. قانون “الخدمة المدنية” يعود مجدداً للبرلمان على واقع أزمة الجهاز المركزي التنظيم والإدارة

أكثر من 9 شهور كاملة، هي حصيلة مناقشة قانون الخدمة المدنية، داخل أروقة مجلس النواب قبل إقراره نهائياً وبشكل رسمي، وبكن يبدو أنها لم تكن كفيلة، لحمايته من التفسيرات والتأويلات الخاطئة من جانب الجهات المعنية بتطبيق القانون، بعد تسببها حالة كبيرة من الغضب بين موظفي الدولة، بعد ظهور مشكلات جديدة متعلقة بصرف قيمة الإجازات للخارجين على المعاش.

وتسببت الفقرتان الـ5 والـ6 الخاصة بالتسويات والإجازات، واختلاف التفسيرات بين مجلس النواب والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في عودة القانون مرة أخرى إلى البرلمان، حيث تستعد لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لاستدعاء المستشار محمد الجميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشته بشأن تفسيراته حول نصوص القانون.

ومن جانبه، أكد النائب عبدالفتاح محمد، عضو اللجنة، خلال تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيعقد غدا الثلاثاء بحضور “الجميل”، بالإضافة لعدد من المتضررين، واصفاً بأن ما أحدثه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمر غير مبرر على الإطلاق، حيث أن القانون واضح وضوح الشمس ولا يقبل التأويل والتفسير.

كما أشار “عضو القوى العاملة، بأن الحق بجانب الموظفين، خاصةً فيما يتعلق بمادة التسويات، حيث يتيح القانون صراحة التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أثناء مدة خدمته، شريطة أن يكون حصوله على المؤهل في الفترة بداية من إقرار القانون وحتى عام 2018 فقط وبعد موافقة رئيس الجمهورية، وهو ما قوبل بالرفض من جانب التنظيم والإدارة.