طالب البرلماني محمد أبو حامد العضو في لجنة التضامن، بالعمل على عدد من الآليات لمواجهة الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد، ومن أهمها أن يتم ربط دعم الدولة للمواطن بعدد الأطفال في أسرته، بمعنى أن تكون الدولة ملزمة بتقديم الدعم الكامل فقط الى الأسرة ذات الطفلين، مع منح الأسرة حوافز أكثر لكونها أقل إنجابا، بينما يقل الدعم للأسرة التي تضم ثلاثة أطفال، حتى ينتهي الدعم عن الأسرة التي تضم عدد أكبر من ثلاثة أطفال.
البرلماني محمد أبو حامد يطالب بتوفير وسائل تنظيم الأسرة للرجال مثل النساء
كما أشار البرلماني محمد أبو حامد الى أن رخصة الإنجاب التي تستخدم في الصين، لا يمكن أن يتم استخدامها في مصر حيث أن هذا اللفظ يتنافى كليا مع الحريات التي يتيحها القانون المصري للمواطن، و لذلك فلن يكون من السهل تطبيق رخصة الإنجاب في مصر.
ومن جهة أخرى فلقد طالب البرلماني محمد أبو حامد بأن لا تكون وسائل منع الحمل التي توفرها الدولة للنساء فقط، و إنما يجب توفيرها للرجال أيضا مشيرا الى أن مسئولية تنظيم الأسرة هي مسئولية مشتركة بين كلا من الرجل و المرأة على السواء، ولذلك فليس من العيب أن يتم توفيرها للرجال.
كما أضاف البرلماني بأنه يدرس حاليا إعادة صياغة عدد من التشريعات التي تخص عمالة الأطفال و نسية الأمية و غيرها من الخصائص السكانية، التي يجب أن تدرس جيدا لمواجهة الزيادة السكانية والعمل على تحسينها.
لما كانت وسائل منع الحمل هى احدى اهم مسببات صرطان الرحم والمبايض وسرطان الثدى قضى على اجيال كامله من النساء ومياة تحت الجلد وهشاشه للعظام جا الدور على الرجال للعجز الكامل وصرطانات جيده ب من الخصيه وابرصتاته وخليا المخ والتسدى وترهل المئخره للقضاء على البشر بجنسيه نساء وذكور
الله يسترها يارب