صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصلحي ” بمعاقبه كل من لا يضع الأسعار علي المنتجات، حيث أن المستهلك تعرض في الآونة الأخيرة لجشع التجار التي أدت في النهاية إلي استنزاف جيوب المصريين بتلك الأسعار التي تصب في النهاية لصالح التجار والموزعين وتحقيق مكاسب خياليه.
وقد تضمن قرار علي المصلحي وزير التموين رقم 217 أن على كل من الشركات المنتجة وكذلك المستوردة للمنتجات التي تعبأ محليا أن تدون الأسعار على المنتجات والسلع باللغة العربية ويكون الخط واضح وغير قابل للتعديل والإزالة.
كما نص القانون رقم 163 لعام 1950 الخاص بالتسعير الجبري والارباح الذي يوجد به المادة 9 والمعدلة رقم 28 لعام 1975 التي تنص علي تحديد العقوبة اللازمة لمن يخالف بعدم كتابه الاسعار، وتنص المادة 13 من القانون بالعقوبة سواء بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور وعقوبة ماليه أيضا لا تقل عن خمسه جنيهات, وتنص المادة الثانية من قرار الوزير أنه علي كافه الجهات التي تداول السلع وتخزنها أن تدون عليها سعر البيع، وقد أعطي الوزير مهله أخرها 2017/12/30 حتي يتم تصريف السلع الغير المدون عليها حتي لا يتعرض أحد للعقوبة ومصادرة المنتجات.
