صرح اللواء مجد الدين عبد الرازق، مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، بأن قانون المرور الجديد يتضمن نحو 95 مادة، حيث ينقسم إلي فصل تمهيدي و ستة أبواب و يدور موضوع الباب الأول عن تنظيم قواعد استخدام الطريق، والثاني يوضح شروط رخص القيادة والتسيير، والثالث يتحدث بشأن الضرائب والرسوم، والرابع يناقش قواعد الضبط المروري لاستحداث نقاط التقييم، و اختتم حديثة قائلاً أن المجلس وافق و أقر على قانون المرور الجديد و تم إرساله لمجلس الدولة من أجل الإطلاع عليه و مراجعته.
و تابع “عبد الرازق” حديثة مشيراً أن القانون سيتم تقسيمه إلي 5 شرائح، و يتوجب على كل شريحة خصم نقاط يترتب عليها إيقاف صلاحية الرخصة لمدة معينة، ويشترط الالتزام بخوض القواعد التدريبية في المراكز المعتمدة حتى يتمكن السائق من استعادة رخصته مرة أخرى.
و من أجل الإيضاح ضرب مثلاً قائلاً أن المواد من ٧٦ الى ٨٠ تتحدث عن أنه إذا كانت المخالفة بسيطة تخصم نقطة والمخالفة الشديدة ٥ نقاط من إجمالي عدد نقاط الرخصة البالغة ٥٠ نقطة، و تابع قائلاً أن القانون استحدث المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ليشدد على ضرورة التعاون من قبل جميع أجهزة الدولة، ومنح المحافظ فرض رسم لا يتجاوز ١٠٠ جنيه تخصص لصندوق تطوير المرور بالمحافظة لإيجاد موارد لتطوير منظومة المرور.
وأوضح العميد أيمن الضبع، مدير الإدارة العامة لقطاع الشرطة المتخصصة أن القانون الجديد يمثل إضافة كبيرة في مجال المرور، كما أكد على ضرورة خوض الدورات التدريبية و تعليم القيادة لمن أراد أن يقود المركبات والعمر الافتراضي للمركبات التجارية سيُصبِح ١٨ عاما بدلا من ٢١.
و تابع الضبع حديثة مبيناً أن استحداث النقاط، وتقسيم الجرائم المرورية التي وصلت ١٠٠ جريمة، ولن يتم سحب الرخص بعد ذلك، ولكن سيتم سحب الرخصة و الإبلاغ الفوري بالمخالفة .
