أعلن مجلس الوزارء المصري الموافقة على قانون المرور الجديد، في محاولة لزيادة مساحة الانضباط المروري في شوارع جمهورية مصر العربية.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قانون المرور الجديد يحقق الانضباط في الشارع المصري، وأنه سيتم إحالته لمجلس الدولة.
ومن جانبه أكد اللواء مجدى الدين عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، في المؤتمر الصحفي الذي أقامه وزير النقل بمجلس الوزراء أن القانون سيقليل نسبة الحوادث، وأنه يتضمن 95 مادة، ومواكب للتكنولوجيا.
وأشار مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية إلى أن الفصل الثانى من قانون المرور الجديد يناقش الشروط المطلوبة فى رخص القيادة، ويشدد الفصل الثالث على رسوم على كل مركبة .
وأضاف عبد الرازق أن الفصل الرابع يحتوي على استحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة، مضيفًا أن المخالفات المرورية فى القانون لستشمل 5 شرائح،.
ويلزم القانون الجديد للمرور جميع السائقين بالخضوع لكشف تعاطى المواد المخدرة، وتوافر اللياقة الصحية، وأن يكون السائق حاصل على شهادة محو الأمية على الأقل مع اجتياز اختبار فنى فى القيادة وقواعد المرور وآدابه، وأن لا يجوز تجديد الترخيص للمركبات التى مضى على صنعها عشرين عامًا، وتغليظ العقوبات للحد الكوارث المرورية.
أحسن قرار فى هذا القانون هو ألغاء السيارات التى مضى على تصنيعها 20 عام
وده سيخلص الشارع من قرف سيارات الركوب رمسيس
لأنها تحتوى على سائقين ليست لديهم أى أخلاق