رفض الخبير الاقتصادي خالد الشافعى، ما قاله أحد وزراء المجموعة الاقتتصادية بأن التضخم فى مصر أمر نسبى وسيقل بالتدريج، معللًا رفضه بأننا نحتاج إلى موعد محدد لبدء تحجيم الموجة التضخمية فى مصر.
وأشار الشافعي إلى أن الموجة التضخمية ازدادت حدتها في الشهور الماضية، لتتسبب بمعاناة المواطن، وأن ارتفاع معدلات التضخم ليس بسبب زيادة الاستهلاك لكنه نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف.
وتابع الخبير الاقتصادي تحرير سعر الصرف أو ما يعرف بتعويم الجنيه تسبب بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 100 %، لتتحرك على إثره المستويات السعرية للمنتجات والسلع المختلفة، في الوقت الذي يثبت فيه دخل المواطن.
وأكد الخبير الاقتصادي أن الطرق التي يسلكها البنك المركزى للسيطرة على التضخم لم تؤثر كثيرا فى معدلات التضخم بالأسواق، لأن الوضع بحاجة إلى خطوات مختلفة حتى يرتفع قيمة الجينه أمام العملات الأخرى.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن زيادة قيمة الجنية المصري أمام العملات الأجنبية سيحتاج عدة سنوات وليس عدة أشهر، وأن السياسية النقدية للتعامل مع التضخم لن تنجح فى الوقت الحالى.
وفسر الشافعي ذلك لأن السياسة النقدية تواجه التضخم بأنه نتاج طبيعى لزيادة معدلات الاستهلاك لدى المواطن، ومن ثم اللجوء إلى سياسة تقليل السيولة بالسوق لمواجهة التضخم.
