انتشرت خلال الآونة الأخيرة بعد الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تفيد، بنية الحكومة المصرية، من رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، لأكثر من 14%، الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين، لما يترتب عليها من زيادة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، إلا أن الحكمومة كشفت رسمياً حقيقة هذا الأمر.
فقد أكد “عمرو الجارحي”، وزير المالية، خلال تصريحاته، على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في مدينة نيويورك الأمريكية خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، بأنه ليس هناك نية لزيادة سعر ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.
كما أشار “الجارحي”، إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018-2019.
