” علشان تبنيها ” حملة توقيعات لدعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية ..بين التأييد الشعبي والقانون
حملة علشان تبنيها

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في مصر التي من المقرر إجراؤها في العام القادم 2018 ومع توجه شعبي كبير في ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، انطلقت منذ أيام حملة توقيعات لدعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وقد دُشّنت الحملة تحت شعار “علشان تبنيها”.

وقد لاقت الحملة ترحيبا شعبيا كبيرا ونجحت في جمع عدد كبير من التوقيعات خلال وقت قصير، وتم إنشاء نحو 186 مقرًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وكان مفاجئا بشكل لافت بحسب النائب كريم سالم المتحدث الإعلامي للحملة، التجاوب الكبير من المواطنين لدرجة تقديمهم مقرات مجانية للحملة في العديد من محافظات الجمهورية.

وأضاف النائب سالم في تصريحات صحفية بأت عددا من المشاهير والسياسيين والفنانين والرياضيين وقعوا على إستمارة الحملة منهم نحو 171 عضوا في مجلس النواب، بالإضافة إلى تقديم الدعم لها من رجال أعمال بحسهم الوطني، مؤكدا على أن الحملة ذات طابع شعبي وتعمل بعيدا عن مؤسسات الدولة الرسمية.

نص إستمارة الدعوة لترشح الرئيس السيسي

انتشرت في شوارع القاهرة نص استمارة حملة جمع توقيعات لدعوة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية وهذا نصها: ” علشان لازم نطهرها من الإرهاب، علشان نحافظ على ريادتنا، علشان نكمل مشروعاتنا علشان نعلم ولادنا، علشان نقضي على الفساد، علشان كده لازم تكمل المشوار، لذلك أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي وبصفتي عضوًا في الجمعية العمومية للشعب المصري، بطلب ترشيح السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي لفترة رئاسية أخرى”.

تباين الآراء حول قانونية حملة علشان تبنيها

يرى بعض الساسة والقانونيون بأن الحملة تصطدم بعائق قانوني قد يعرض القائمين عليها للغرامة، بسبب مخالفتها لقانون تنظيم الانتخابات المعمول به حاليًا في مصر، حسب تعبيرهم.

فمن جهته عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز ” الأهرام ” للدراسات السياسية، يرى بأن إطلاق بعض الحملات الشعبية والسياسية من وقت لآخر، إنما من قبيل محاولة رفع الوعي لدى المواطنين فكريا وسياسيا فقال في تصريحات صحفية بأن: “مثل هذه التجربة تكررت كثيرًا في مصر مثل حملة نعم للدستور، التي أطلقها “الإخوان” في العام 2012، وحملة “تمرد” التي أطلقها نشطاء ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي العام 2013″.

وأضاف ربيع إلى أن: “الحملة دعائية من الدرجة الأولى، ولن تؤثر على العملية الانتخابية أو نجاح مرشح من عدمه، لأنه بالنظر إلى الواقع السياسي الحالي، فإن ترشح الرئيس السيسي أمر محسوم”.

ومن جهة أخرى الخبير القانوني مؤمن رميح كان له رأيا قانونيا حول الحملة واعتبرها مخالفة لقانون تنظيم الإنتخابات الرئاسية لعام 2014 فقال: ” الحملة ارتكبت مخالفة لمواد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر العام 2014، حيث نصت المادة (18) منه على أن الحملة الانتخابية تبدأ اعتبارًا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين، حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد”.

وأضاف قائلا أن: “المادة 18 تحظر على أنصار أي مرشح حث المواطنين على توجه انتخابي ما، أو توزيع ملصقات أو أي شعارات تخص أحد المرشحين”، مما قد يعرض أعضاء الحملة لغرامات مالية بسبب ارتكاب مخالفة انتخابية، ودعا للعمل وفق أطر القانون وتجنب الوقوع في المخالفات القانونية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. أثناء سنوات حكم ميارك لمصر كان ملايين من فقراء و غلابا مصر يعيشون حياة أفضل بكثير من اليوم ، والنظام المصري الحالي و أعلامه يتحدثون عن فقراء و غلابا مصر ، ولم ولن و لا يقدمون شيئا مفيدا لفقراء و غلابا مصر ، واليوم في مصر أكثر من 28 مليون مصري من فقراء و غلابا مصر حياتهم صعبة شاقة و سيئة جدا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.