صندوق النقد الدولي يحذر الحكومة من تأخير رفع أسعار الوقود والمواد البترولية  والحكومة ترد..

قال جهاد أزور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وأسيا الوسطي، أن رفع أسعار الوقود والمواد البترولية هو قرار راجع بالأساس للحكومة المصرية، فهي التي لها الحرية في تحديد توقيت رفع أسعار الوقود.

وحذر جهاد أزور، الحكومة من تأخير صدور قرار تحريك أسعار الوقود والمواد البترولية ، والانتظار حتى العام المالي الجديد والذي يبدأ في يوليو 2018، حيث سيؤدي ذلك إلى مزيد من العبء على الحكومة نتيجة إرتفاع تكلفة إنتاج البنزين بسبب إرتفاع أسعار البترول وتحرير سعر الصرف.

وأضاف مدير صندوق النقد الدولي، بأن الحكومة المصرية قد اتخذت قرارات هامة خلال الفترة الماضية في طريق عملية الاصلاح الاقتصادي، ومن بين تلك القرارات الهامة هو رفع الدعم وبشكل نهائي عن أسعار الوقود والمواد البترولية بحلول منتصف عام 2019.

وحذر مدير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية، من تجميد خطة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية حتى العام المالي المقبل وذلك خشية التعرض لمخاطر كبيرة ناتجة من زيادة تكلفة المواد البترولية بسبب الأسعار العالمية للبترول وسعر الصرف محليا.

من جهة أخري فقد أعلنت الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي في أكثر من مناسبة عدم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية مرة أخري خلال العام المالي الجاري، وهذا يتناقض مع تصريحات مدير صندوق النقد الدولي الذي يرى بأنه يجب على الحكومة رفع أسعار الوقود والمواد البترولي مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، غير أن الحكومة تخشى من حدوث موجة غلاء في أعقاب ذلك القرار، مما يثير من غضب المواطنين عليها.