تهتم الحكومة المصرية مؤخرا بتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين و خاصة محدودي الدخل وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاسكان الاجتماعي الجديد واحالته الى مجلس الدوله ليعتمده السيد عدلي منصور رئيس الجمهورية وبعد ان اقرته الرئاسة نعرض عليكم بنود مشروع قانون الاسكان الاجتماعي الجديد والتي جاءت كالتالي:
قوانين مشروع الاسكان الجديد
- توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل في الاماكن التي تحددها الوزارة مع توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 لذوي الدخل المتوسط و يتم منح الوحدات و الاراضي عن طريق القرعة مع مراعاة الشروط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الصدد.
- لا يحق للمواطن التصرف في تلك الوحدة السكنية و الاراضي إلا بعد موافقة الجهات الرسمية بوزارة الاسكان.
- من يتصرف في تلك الوحدات يقع تحت طائلة القانون ولا يجوز لمصلحة الشهر العقارى توثيق اي تصرفات إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات الرسمية.
- بالنسبةللحاصلين على قطع الاراضي يلتزمون بالبناء عليها وفقا للشروط التي اقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما انه لا يجوز التصرف في الوحدات السكنية إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى للإشغال من جهاز تنمية المدينة .
- لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على تلك الوحدات و الاراضي و تخصيص الاسعار يتم وفقا التى يصدرها مجلس الوزراء .
- عقوبة من يخالف تلك القوانين الحبس لمدة عام و دفع غرامة قدرها 10 الاف جنيه و رد الوحدة السكنية او قطعة الارض
- يتم انشاء “صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى” و يتم تعين مدير تنفيذي للصندوق بقرار من مجلس الوزارء و تكون مهمة الصندوق تمويل وإدارة تلك الوحدات وكل ما يتعلق بها من خدمات.
- تقترح الوزارة مشروعات الإسكان الاجتماعى و تشرف على تنفيذها لتوفير مسكن ملائم للمواطنين و كذلك توفير قطع الاراضي.
موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى
يمول صندوق تمول الاسكان الاجتماعي من تلك الجهات
- محصلة بيع و ايجار الوحدات التي ينشئها الصندوق
- الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق.
- المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات و الغرامات المالية
- الاعانات و القروض التي يقبلها مجلس ادارة الصندوق
- عائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة.
- 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
