استكمالا لقرارات«التكويت» التي تتخذها حكومة الكويت، لإحلال العمالة المحلية محل الأجنبية، فقد وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب مقدم إليه من وزارة الصحة بإيفاد «أطباء» و«محاسبين» كويتيين للعمل «بالمكاتب الصحية» خارج دولة الكويت، في الدول التي يوجد بها مكاتب صحية، بدلا من التعاقد مع أطباء ومحاسبين من مواطني تلك الدول .
وأشترط ديوان الخدمة المدنية في موافقته أنه في حالة إيفاد «طبيب» للعمل في المكاتب الصحية بالخارج، فإنه يعامل معاملة «الموظف الفني» و يطبق عليه المميزات المالية للسلك «الدبلوماسي» و«القنصلي» في كافة نواحي اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، أما بالنسبة «للمحاسب» فيطبق عليه البند رقم 18 من تعميم ديوان الخدمة لسنة 1998م، بحيث يعامل معاملة موظفي وزارة الخارجية المدنيين الذين يتم أيفادهم للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج بحيث يستحقون بدل «الاغتراب» والبدل «الاضافي» فقط.
وأشترط الديوان شرطًا اخر هو أن يتم مراجعة «وزارة المالية»، لأن الأمر يترتب عليه تكاليف ماليه، يجب أن يتم تخصيص اعتمادات لها، قبل اتخاذ أي إجراء، وايضا ضرورة الحصول على موافقة «وزارة الخارجية» على القرار .
وأقرأ معنا :
«الحكومة الكويتية» تدرس إلغاء إقامات بعض الوافدين
«التربية» تفتح باب التعاقد للمعلمين بالكويت
صفاء الهاشم | المصريون يأكلون الأرانب بالكويت ، اين الحكومة ؟
