في منتصف شهر أكتوبر سيتم تطبيق المادة رقم 177 في قانون الخدمة المدنية، على موظفي جمهورية مصر العربية جميعا، ولقد أقرت مصادر موثوقة في جهاز التنظيم والإدارة أن يوم 15/10 الجاري هو موعد إنطلاق الحملة، والتي سيتم تطبيقها على الجميع بشكل عشوائي وأن الفصل النهائي للموظف بالدولة حال إتضح تعرضه لتحاليل فحص الإدمان، وثبت تعاطيه للمخدرات.
الفصل النهائي للموظف إن ثبت إدمانه
سيعمل الجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة مشتركا مع وزارة الصحة والتأمين الصحي، وأيضا النيابة الإدارية ومعهم هيئة قضايا الدولة، بإطلاق حملة بشكل مفاجئ لجميع محافظات مصر، ليتم إجراء تحاليل تشمل عدة أنواع للمخدرات، لجميع موظفين الدولة، وعند ثبوت تعاطي الموظف لأي نوع من المخدرات سوف ينذر لمرة واحدة، ومن بعد تخاذله وتعاطيه مرة أخرى سيجرى له تحاليل بعد أسبوعين وإن إضح إستمراره في تناول المخدرات سيفصل نهائيا من وظيفته.
وفيما يخص فئة العمالة التي لم يتم تثبيتها بالدولة، وتعمل بعقود مؤقته إن ثبت بالتحاليل عدم تعاطيهم المخدرات فسوف يتم تثبيتهم بشكل دائم في الوظيفة أو العمل المحدد لهم.