بدأ جهاز التنظيم والإدارة في وضع آلية لتنفيذ المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بانهاء خدمة الموظف المدمن، وذلك بعقد اجتماع ضم كلاً من رئيس الجهاز ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس اللجان الطبية بالهيئة، وممثليين لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
أسفر الاجتماع عن وضع آلية لتطبيق المادة السالف ذكرها بعمل ثمانية أنواع من التحاليل الخاصة بالكشف عن المخدرات وذلك لجميع العمالة المؤقتة والمتعاقدين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك قبيل تثبيتهم، وأن من يثبت إدمانه يتم صرف النظر عن تعيينه.
وأعلن رئيس الجهاز أن التحاليل الثمانية ستتم أيضاً بصورة عشوائية لجميع موظفي الدولة، وفي حال إيجابية التحليل لأي موظف يتم إعطاؤه مهلة لا تقل عن 6 أسابيع ليتمكن خلالها من الإقلاع عن المخدرات، وإلا يتم فصله نهائياً من الخدمة، ويحق للموظف التظلم من قرار اللجنة الطبية، في حالة تعاطيه أي أدوية أو مواد تكون قد أثرت على نتيجة التحاليل.