بعد أن أثار حفل مشروع فرقة ليلي الغنائية، في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، نهاية الشهر الماضي والذي تم فيه رفع علم خاص بالمثلية الجنسية، أثار ردود فعل غاضبة عديدة في أوساط المجتمع المصري، وأثارت جدلا واسعا في البلاد، والذي اعتبره الكثيرون تحريض صريح على الفسق والفجور وخرق صارخ للعادات والقيم المصرية.
أمام هذه القضية التي أثارت الرأي العام المصري، تتجه السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان لإقرار قانون يعاقب الشذوذ الجنسي بغقوبة الحبس لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 عاما
وكان النائب في البرلمان المصري “رياض عبد الستار”، قال في تصريحات صحفية بأن سيقدم لمجلس النواب مشروع قانون يتم بموجبه تجريم الافعال الشاذة او الدعوة لها، واضاف بأنه سوف يضمّن مشروع القانون نصوصا تعاقب من يمارس أو يسمح بالشذوذ أو إقامة حفلات خاصة به في مصر، بالحبس من 10 – 15 عاما، وذلك حفاظا على القيم والأخلاق التي تسود في المجتمع المصري.
ومن جهته أكد النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري في تصريحات صحفية على أن اللجنة بصدد دراسة إدخال تعديلات على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات بنص مادة تضاف تتعلق بالشذوذ الجنسي، وأضاف العليمي قائلا: ” أن اللجنة ستنظر في خطر الشذوذ على الأمن العام، “هل هو فسق وفجور؟، أم فعل يشوه سمعة الدولة المصرية؟، ومن ثم تحديد العقوبة المناسبة له”.
وبذات السياق وضمن ردود أفعال نواب، بشأن الحفل الغنائي ورفع علم المثليين، قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “ما حدث غير مقبول في المجتمعات العربية الإسلامية، وأن البرلمان بصدد إصدار تشريعات تتضمن عقوبات قاسية للغاية على الشواذ”.
كما أن النائب إيهاب الطماوي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أشار في تصريح صحفي مستنكرا ظاهرة الشواذ التي انتشرت في مصر وقال: ” هو أمر مخالف للقانون وجريمة وخروج على النظام العام للدولة، وإن عقوبته لن تقل عن عقوبة الإضرار بالأمن القومي للبلد”.