أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا اليوم الأربعاء يتضمن إنشاء صندوق التنمية الوطني يتبع تنظيميا لرئاسة مجلس الوزراء السعودي، وذلك بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية في السعودية، ويندرج إنشاء صندوق التنمية الوطني ضمن إطار مواكبة الأولويات التنموية والإحتياجات الإقتصادية وغيرها، بما يخدم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
الصناديق المرتبطة تنظيميا بصندوق التنمية الوطني:
يتضمن الأمر الملكي بإنشاء صندوق التنمية الوطني ارتباط عدة صناديق وبنوك تنموية عديدة، وعموما أي صندوق أو بنك تنموي يتم إنشاؤه يلحق بأمر من رئيس الوزراء باقتراح من صندوق التنمية الوطني بهذا الصندوق، وتشمل الصناديق التابعة له : ” صندوق التنمية العقارية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية.
مهام والهيكلية الإدارية لصندوق التنمية الوطني
ستكون مهام صندوق التنمية الوطني الإشراف العام من الناحية التنظيمية والرقابية والتنفيذية على الكيانات والصناديق المذكورة آنفا التابعة له، وتتمثل هذه المهام :
- مراجعة اختصاصات واستراتيجيات وتنظيمات وهياكل تلك الصناديق والبنوك.
- الإشراف على الخطط التنفيذية لتلك الكيانات، وآليات التمويل والإقراض المعمول بها وتحديثها، بما يلبي متطلبات أولويات التنمية، دون أن يخل ذلك باختصاصات الجهات الرقابية المعنية”.
وأما التنظيم الإداري لصندوق التنمية الوطني فسيكون له مجلس إدارة يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة، يتم تسميتهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الإدارة منوط به جميع الصلاحيات واتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير الكفيلة بتحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها.
وإضافة إلى ذلك سيكون لصندوق التنمية الوطني محافظا بمرتبة وزير يتولى المهام التنفيذية للصندوق، ومتابعة أداء الكيانات التابعة له، وله الصلاحيات التي تضمن تحقيق أهداف الصندوق ومهامه، في ضوء مقررات وتوجيهات مجلس إدارة الصندوق، وفي غضون 30 يوما، من تاريخ صدور الأمر الملكي، سترفع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ما توصلت إليه من إعداد مشروع تنظيم للصندوق، ومراجعة أنظمة التنظيمات التي تأثرت بإنشاء صندوق التنمية الوطني.
