أعلن مشروع قانون حماية المستهلك ضرورة أن يقوم المورد للسلع باعلان اسعار السلع والخدمات التي يعرضها متضمنة ما يفرضه القانون من ضرائب محذرا إياه من ان يقوم بالاعلان عن تخفيضات وهمية او تقديم معلومات مزيفة عن الاسعار بغرض فرض ضرائب كالقيمة المضافة او التزوير في تاريخ صلاحيتها، كما من القانون المورد عن اعلان اي مسابقات باي وسيلة الا بعد اخبار جهاز حماية المستهلك عنها وقبل موعد الاعلان عن المسابقة بثلاثة ايام على الأقل والحصول على موافقة مبدأية من حماية المستهلك لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن اصدار التراخيص لها .
حذر القانون الباعة الجائلين من بيع المنتجات على ابواب المنازل دون الحصول على طلب صريح ومسبق من جهاز حماية المستهلك ,كما الزم البائع في حالة بيع السيارات المستعملة بتقديم تقرير للمشتري بحالة السيارة وعيوبها وتكون عليه مسؤولية كبيرة اذا ثبت اخفاء اي معلومات تؤثر على سعر السيارة . وفرض القانون العديد من الغرامات المالية على المورد في حالة مخالفة اي بند من بنود قانون حماية المستهلك .
