أعلنت مصادر حكومية عن أنه بعد طلب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية بعدم تجميد خطة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية لمدة عام كامل، وأن ما قامت به الحكومة المصرية من رفع لآسعار الوقود والمواد البترولية فى شهر يوليو الماضي ومع بدء تطبيق موازنة العام المالي الجاري هي خطوة جيدة ولكن غير كافية ، حيث أنها لن تغطي إرتفاع تكلفة إنتاج الوقود والمواد البترولية، بسبب تحرير سعر الصرف.
وطالب خبراء صندوق النقد الدولي من الحكومة بضرورة القيام برفع أسعار الوقود في شهر نوفمبر المقبل ، غير أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أكد على أنه لن يتم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية مرة أخرى في العام المالي الجاري ولكن سيتم تحريك اسعارها في موازنة العام المالي المقبل 2018/2019.
من جهة أخرى فقد أعلنت مصادر حكومية مطلعة، بأنه هناك دراسات داخل الحكومة لرفع أسعار الوقود والمواد البترولية مرة أخري ولكن فى الربع الأول من عام 2018، حيث أن الانتظار حتى شهر يوليو المقبل ، سيؤدي إلى حدوث إرتفاع كبير في تكلفة إنتاج الوقود والمواد البترولية ، وسيؤدي إلى مزيد من العجز في الموازنة العامة للدولة ، وهذا ما لايمكن أن تتحملة الموازنة العامة للدولة وما لا يرضى عنه صندوق النقد الدولي.