أصدرت وزارة الصحة الكويتية القرار رقم 293 بتاريخ 1 أغسطس 2017 القاضي بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، المرضى المقيمين والمشمولين بنظام التأمين الصحي في الكويت، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من يوم غد، وقد بلغت الزيادة في الرسوم 50%.
دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين أما المحكمة الإدارية:
أُقيمت دعوى أمام المحكمة الإدارية بهدف إلغاء قرار وزارة الصحة، المتعلق بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين والمقيمين المسجلين بنظام التأمين الصحي،ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية بالدعوى غدا في أولى جلساتها بالقضية، وبحسب مصادر فإن الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، سوف تقدم دفوعها بمواجهة جهة الإدعاء، ومع ذلك فإن حكم المحكمة الإدارية ليس نهائيا وبالتالي لن يتم إيقاف العمل بقرار زيادة الرسوم على الوافدين، حتى يصدر حكم قطعي عن محكمة التمييز، إلا إذا قررت الحكومة تجميد أو إيقاف أو إلغاء الزيادة قبل حكم محكمة التمييز.
قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين لا يشمل الحالات الطارئة والحرجة:
أكد الدكتور جمال الحربي وزير الصحة الكويتي، على أن الحالات الطارئة والحرجة غير مشمولة بزيادة الرسوم الصحية على الوافدين، وأضاف بأن لمدير المستشفى و رئيس القسم صلاحيات تقييم الحالة، ومن جهة أخرى برّر الوزير قرار زيادة الرسوم بقوله خلال تصريحات صحفية: “السبب يعود إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية على وزارة الصحة لجهة العمليات والأجهزة الطبية والأدوية والمختبرات والمواد الطبية المستخدمة”
أسعار الخدمات الصحية بعد زيادة الرسوم على الوافدين
على الرغم من دخول قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين حيز التنفيذ غدا، فإن مسؤولون في القطاع الصحي توقعوا بأن لا يتاثر إقبال الوافدون بهذه الزيادة على المستشفيات والمستوصفات الحكومية، لأنها تبقى رغم الزيادة أقل كلفة من المشافي الخاصة، فما زالت الفجوة كبيرة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكمثال على ذلك أوردوا حالة الولادة الطبيعية في المشافي الحكومية تبلغ رسومها 50 دينارا كويتيا في حين تصل في القطاع الخاص إلى 700 دينار بالحدود الدنيا، وفيما يلي مقارنة بين أسعار الخدمات الطبية في القطاعين الحكومي والخاص :
وفي كل الأحوال فإن قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين في الكويت أثار جدلا كبيرا، لجهة إمكانية الوافدين تحمل نفقات تلقي الخدمات الصحية في مشافي ومستوصفات الحكومية بعد الزيادة التي وصلت إلى 50%، مما دعا البعض للتحذير من تحول المجتمع الكويتي لمجتمع تغلب نسبة الذكور فيه على نسبة الإناث بسبب إضطرار تسفير الوافدين لأسرهم إلى بلدانهم الأم لتفادي زيادة النفقات عليهم.
قرارات جديدة لوزير الصحة بإعفاءات من زيادة الرسوم الصحية للوافدين:
أصدر وزير الصحة الكويتي اليوم قرارات عدة تتعلق بالإعفاءات من زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة للوافدين وتضمنت هذه القرارات مايلي:
- عدم تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية الجديدة على المرضى غير الكويتيين وهم ” العمالة المنزلية”، والاستمرارفي تحصيل الرسوم المقررة سابقا دون زيادة.
- عدم تطبيق قرار زيادة رسوم الخدمات الصحية للمرضى المقيمين بالعناية المركزة من الاطفال والكبار السن، والعناية المركزة للقلب، ويجري تقييم حالة هؤلاء بتقرير معتمد من الطبيب المعالج وتوصية رئيس القسم المختص، واعتماد مدير المشفى.
- إعفاء زوج الكويتية الغير كويتي من زيادة الرسوم الصحية، شريطة أن يكون حائزا على إقامة سارية المفعول.
- عدم تطبيق الرسوم الجديدة على المرضى غير الكويتيين المصابين بأمراض معدية هم والمخالطين لهم، القادمين من دول موبوءة، عند إجراء الفحوص الطبية عليهم.
