الحكومة المصرية تسير بسرعة خيالية نحو رفع أسعار السلع والخدمات، لم يفيق المواطن المصري من آثار ارتفاع أسعار كروت الشحن، وتقليل الرصيد الفعلي بنسبة تتجاوز ال 30 % واليوم الحكومة تعلن عن قرار كارثي سيصيب سوق البناء والتشييد والعقارات بالشلل .
فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد
قرر المهندس ” طارق قابيل “وزير الصناعة والتجارة، فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا، مما يؤدى إلى إحجام المستوردين عن استيراد الحديد، مما يؤدى إلى ارتفاعات خيالية للحديد المصري ووصول طن الحديد إلى 15000 جنيه قابلة للزيادة في الستة اشهر القادمة .
قرار فرض رسوم إغراق على الحديد في صالح رجال الأعمال
صرح النائب “حسين أبو جاد” عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن هذا القرار كارثي على سوق البناء والتشييد، حيث يصل سعر طن الحديد الآن إلى 12500 جنيه، وبعد تطبيق القرار سيكون هناك سيطرة كاملة من رجال الأعمال على السوق المصري، مما يؤدى إلى زيادة شهرية في أسعار الحديد تصل إلى 1000 جنيه شهريا ليصل سعر الحديد إلى رقم خيالي في الفترة القادمة.
وأكد أن هذا القرار في صالح رجال الأعمال وضد المواطن البسيط، وسيتم احتكار الحديد مرة أخري في مصر وسيتحكم رجال الأعمال في سلعة هامة واستراتيجية .
قرار خاطىء وعبيط
نفسي افهم احكومة بتاخدالقرار لصالح من رسوم اغراق يعني ارتفاع الاسعار لصالح ناس معينة وزيادة اللاسعار على المواطن
هل الحكومة لاتعلم ذلك هل الريس لايعلم ذلك!!!!!!!!!!!!