صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية خلال هذا الموعد للحفاظ على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي

صندوق النقد الدولي يطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية خلال هذا الموعد للحفاظ على نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي
زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية مرة أخرى

أوصي صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر اليوم بشأن خطوات الاصلاح الاقتصادي، الحكومة المصرية  بعدم تجميد خطة زيادة أسعا الوقود والمواد البترولية حتى يوليو المقبل 2018 مع العام المالي الجديد.

وأشار التقرير بان تجميد خطة رفع أسعار الوقود والمواد البترولية تلك المدة الزمنية سوف تعرض الحكومة لمخاطر كبيرة بسبب إرتفاع تكلفة المواد البترولية لارتفاع الاسعار العالمية وتحرير سعر الصرف.

وأضاف خبراء صندوق النقد الدولي أن إلتزام الحكومة المصرية برفع الدعم عن الوقود والمواد البترولية في يونيو 2019 هو أمر هام ومشجع للغاية، إلا أن تأجيل أية زيادة جديدة حتى بداية العام المالي 2018/2019 سوف يترتب علىه مخاطر كبيرة في إتجاه الحكومة المصرية نحو الاصلاح الاقتصادي، بسبب إرتفاع سعر البترول في السوق العالمي وتحرير أسعار الصرف.

وكشف التقرير بأن قيام الحكومة برفع  أسعار البترول والوقود والكهرباء مرتين الأولي في نوفمبر 2016 والثانية في يونيو 2017 كان أمراً ضرورياً لتغطية تكلفة إنتاج تلك السلع، إلا أن قيام الحكومة بتجرير سعر الصرف وما تبعة من تدهور لقيمة العملة، أدي إلى أن تلك الزيادة في أسعار الوقود لم تكن كافية لتحقيق خطة الحكومة في خفض دعم الوقود.

من الجدير بالذكر بأن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي قد تعهد بعدم القيام برفع أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي، حيث تم رفع أسعار الوقود في شهر يوليو لعام 2017.