الجوازات والهجرة: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي يتطلب قرار من مجلس الوزراء حسب تعديلات قانون الجنسية الجديدة
اسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي يتوقف على قرار من مجلس الوزراء

قال مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة ” الأخبار”، تحدث فيها حول التعديلات الجديدة التي جرى إدخالها على قانون الجنسية، ومن ضمن تلك التعديلات  قال الأنور: استهداف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار”.

وفي معرض حديثه قال إن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس السابق المعزول محمد مرسي يتطلب قرار من مجلس الوزراء فقط، وفقا للتعديلات المدخلة على قانون الجنسية والتي لم يتم إقرارها بالشكل النهائي بعد، فهي بحاجة إلى إقرارها من مجلس النواب ومن ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية والنشر في الجريو الرسمية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون يقضي بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بقانون الجنسية المصرية، والتي نصت على إسقاط الجنسية عن المنضمين لجماعات تمارس أنشطة “تمس بالنظام العام”، كما وتضمنت التعديلات الجديدة إضافة حالات لم تكن موجودة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بصدور حكم إدانة بجريمة تلحق ضررا بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل”.

كما وتضمنت التعديلات الجديدة أيضا :

” الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.