الفئات التي ستترك الوحدات السكنية المؤجرة بقانون الايجار القديم بقوة القانون

يعتبر قانون الإيجار القديم من المسائل الشائكة التي تحاول الحكومة الابتعاد عنها بأي طريقة ،  وذلك بسبب تناقض مصلحة طرفي عقد الايجار بقانون الايجار القديم ، وطرفي العلاقة هما المالك والمستأجر ، فالمالك من جهته يرى أنه قد ظلم كثيراً ، بسبب القيمة الايجارية للوحدة السكنية التي من المفترض أنه يمتلكها ، فالقيمة الايجارية فى بعض الأماكن والاحياء الراقية بقانون الايجار القديم عبارة عن جنيهات قليلة  لا قيمة لها ، على الرغم من أنه توجد وحدات سكنية في المناطق العشوائية مؤجرة بقانون الايجار الجديد بقيمة إيجاريه تتخطى ال 700 جنيه.

أما الطرف الأخر من العلاقة وهو المستأجر فإنه يري بان المالك قد أخذ ثمن الوحدة السكنية من المقدم الذي دفعه في بدايات عقد الايجار بالاضافة إلى أن القيمة الايجارية التي قد أجر بها وحدته السكنية كانت فى ذلك الوقت مرتفعة  واستمرت لعدة سنوات وهي أيضاً تعتبر قيمة مرتفعة.

ولهذا تحاول الحكومة ومعها مجلس النواب الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق مصالح طرفي العلاقة ـ، ولا تكون على حساب أحد من الطرفين ، بحيث يحصل كل منهما على حقوقه ، فالمالك بعد كل هذه السنوات الطويلة لابد أن تعود له وحدة السكنية أو يتم رفع إيجار الوحدة السكنية بقيمة تتفق ومع مستوى التضخم الموجود حالياً ، وكذلك فإنه يجب تحديد نسبة أو قيمة إيجارية يتم بها رفع إيجار الوحدة السكنية بحيث تتفق ومع مستوى دخله ، مع ضرورة قيام الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان ببناء وحدات سكنية تكفي واحتياجات المواطنين.

وعن مشروع القانون الجديد :-

قال الدكتور حمادة عبد الله حماد عضو لجنة التعديلات التشريعية بوزارة الاسكان أنه قد تم الموافقة بصفة مبدئية على تحرير العلاقة الايجارية بين طرفي عقد الايجار القديم في غضون فترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات ، وذلك للوحدات السكنية الآتية :-

1- الوحدات الادارية.

2- الوحدات التجارية.

3- العقارات المؤجرة للأجانب.

4- الوحدات السكنية التي تتبع الدولة.

5- الوحدات السكنية المغلقة لأكثر من عام .

وأشار الدكتور حمادة عبد الله حماد بأن تلك الفئات السابقة سوف يتم تحرير العلاقة الايجارية الخاصة بين المالك والمستأجر وتعود الوحدة السكنية المؤجرة للمالك مرة أخرى.