في ظل حالة ارتفاع الأسعار الكبيرة التي تضرب معظم السلع والمنتجات، والتي ساهم في ارتفاعها، مؤخراً، تلاعب الكثير من التجار والمحتكرين، لاستغلال أزمة الارتفاع، والتلاعب بالمواطنين، أصدرت الحكومة، قراراً هاماً، ينتصر فيه للمواطنين، في مواجهة هذه الفئات.
حيث قرر الدكتور “علي المصيلحي”، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإنهاء حالة الفوضى التى شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية، من خلال إلزام المنتجين بكتابة أسعار العبوات على المنتجات الغذائية، بعدما تم استغلالها في فرض بأسعار غير مبررة، وتحقيق هوامش ربح خيالية تحصل عليها التجار والموزعين.
نص قرار الوزير رقم 217 لسنة 2017
أن تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة “لمنتجات تعبأ محليا” والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين “سعر البيع للمستهلك” على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994م.
وتضمنت المادة الثانية، من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات، التى تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
وأكدت المادة الثالثة، من قرار الوزير أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017م لكافة الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها “سعر البيع للمستهلك “، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر .
وأوضح القرار في المادة الرابعة، أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م ، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها .
