تسعي الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة على توفير الوحدات السكنية للمواطنين لكافة شرائح الدخل ، حيث قام بإدخال عدة تعديلات على قانون الاسكان الاجتماعي ، الهدف منها استيعاب كافة شرائح الدخل بالاضافة إلى مشروعات الاسكان المتوسط ومشروع سكن مصر .. إلخ.
ومؤخراً وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تعديل بعض بنود أليات تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الاسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال قيام الشركات الاستثمارية بتنفيذ الوحدات السكنية في مقابل تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات من أجل تنفيذ مشروعات استثمارية على تلك الأراضي في تلك المدن الجديدة.
كما تضمن التعديل أيضاً ما يلي:-
* تعديل مدة تنفيذ المشروع إلى عامين ونصف بدلاً من عامين من تاريخ إعتماد المخطط.
* تعديل كيفية تقييم الأراضي الاستثمارية التي سوف يتم تخصيصها للشركات نظير القيام بتنفيذ الوحدات السكنية، وذلك من خلال سداد قيمة الأرض الاستثمارية بما يساوي قيمتها من تنفيذ عمارات الاسكان الاجتماعي كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع.
* تظل الأراضي المقام عليها مشروعات الاسكان الاجتماعي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة لاتقل عن 30% من المسطح البنائي المسموح بها للأسكان الاستثماري.
