أكدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بتأييد حكم الحبس مدة سنة مع الشغل والنفاذ للبرلماني السابق والإعلامي توفيق عكاشة، لاتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.
كما قد ذكر من قبل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه من خلال البحث في جميع الجامعات الرسمية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، تأكد بأن لا أساس لوجود جامعة تحمل هذا الاسم، وبناء على ذلك فإن ما تقدم له توفيق عكاشة للجنة تلقي طلبات الترشيح للالتحاق بمجلس النواب تعد شهادة غير رسمية مزورة ويعتبر هذا الأمر مخالفًا للقانون بموجب المادة 215 من قانون العقوبات.
وأكدت التحريات والتحقيق في تلك القضية بأنه قد أشترى توفيق عكاشة شهادة دكتوراه تحمل اسم جامعة أمريكية غير مقيدة وليس لها أي وجود، بناء على ذلك تم تأكيد خطابات المجلس الأعلى للجامعات، وأيضًا مذكرة المباحث بعدم مصدقيه توفيق عكاشة واتهامه بالتزوير.
فقد صدر القرار بتأييد حكم الحبس على توفيق عكاشة من قبل المستشار محمد بدة، وعدد أثنين من أعضاء المستشارين ماجد جمال، وأحمد معوض.