أعلن البنك المركزي المصري اليوم السبت 16 سبتمبر في تقرير جديد، عن حجم ودائع المصرؤيين في البنوك خلال العام المالي الحالي 2016 – 2017 والتي قفزت قفزة هائلة مقارنة بالعام الماضي .
هذه القفزة في حجم الودائع كانت نتيجة لرفع أسعار الفوائد إلى مستوى غير مسبوق، حيث وصلت إلى 18 و 20% بعائد يُحصل شهريا، مما دفع المواطنين للإقبال الكبير على إيداع أموالهم بشهادات الإستثمار، وهو ما يعتبره قطاع كبير من الشعب مرتبا شهريا إضافيا يسندهم في تحمل أعباء غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.
وقد وصلت ودائع المصريين حسب تقرير البنك المركزي إلى 3.043 تريليون جنيه مفارنة بـ 2.123 نريليون جنيه في نهاية يونيو 2016، أي بزيادة بلغت 920 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.
يأتي هذا الإرتفاع في الودائع ضمن خطة الحكومة، بسحب الأموال من السوق بهدف محاربة التضخم الذي يعتبر أحد شروط صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على باقي دفعات قرض صندوق النقد.
كما وتسعى الحكومة إلى خفض التضخم من 30% إلى 14% عبر سحب أكبر قدر ممكن من الأموال من السوق إلى البنوك، وتقليل القوة الشرائية.
