ما زالت منظمة هيومن رايتس ريتش المتخصصة في حقوق الإنسان تمارس حملتها التحريضية ضد مصر، وذلك بعد تقريرها الأخير الذي أدانت فيه مصر بشأن ما زعمته المنظمة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات للتعذيب الممنهج في السجون المصرية>
حيث شكلت المنظمة مجموعة مكونة من 23 جماعة وتنظيم حقوقي على مستوى العالم، وقد تقدم ذلك التشكيل بطلب للولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة المالية ضد مجموعة من الدول منها مصر والسعودية والبحرين .
حيث يهدف ذلك الطلب إلى تطبيق ما يسمى بقانون ” ماجنيتسكي” وهو قانون كارثي، يُوصف بأنه الوسيلة الكثر ابتكاراً وردعاً في العالم الحديث، حيث يتضمن ذلك القانون تجميد أموال الدول أو المؤسسات التي لا تحترم حقوق الإنسان، وكذلك وقف تأشيرات مواطنيها للدول الموقعة على ذلك القانون والعكس.
وقد دعمت المنظمة طلبها هذا بـ 15 وثيقة ومستند على حد زعمها، حصلت عليه من تلك البلدان المقدم ضدها الطلب، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق من الولايات المتحدة أو من مصر، إلا أن هناك تخوفات كبيرة جداً خاصة بعد انتقادات المندوب السامي لحقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة لمصر أول أمس.
