بشرى لأصحاب العقارات بخصوص قانون الإيجار القديم

بشرى لأصحاب العقارات بخصوص قانون الإيجار القديم

يبدو أن الأيام المقبلة، ستشهد تطورات جديدة في أزمة قانون مناقشة الإيجار القديم، في البرلمان المصري، والتي بدأت تلوح في الأفق بوادر حل الأزمة، بعد التصريحات البرلمانية الأخيرة،  حول إدراج القانون على قائمة القوانين التي سيتم مناقشتها في دور الانعقاد الثالث في شهر أكتوبر القادم.

هذا وقد أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بشرى سارة للمضارين وأصحاب العقارات القديمة، لافتاً إلى أنه سيتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل، وأن 90% من أعضاء اللجنة وافقوا على القانون، حيث سيتم تعديله حسب المشروع المقدم.

كما أوضح “نصر الدين”، خلال تصريحات صحفية، بأن إجراءات إلغاء القانون تمامًا سوف تتم بالتدريج، كاشفاً عن أبرز الملامح الجديدة له، وتتمثل في:

  •  سيتم البدء بالإيجارات القديمة الحكومية ثم التجارية بعد فترة انتقالية لمدة عام، على أن يكون هناك فترة سماح 10 سنوات قبل تنفيذه على السكن، مشيرًا إلى أنه لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه.
  • مشروع القانون يتضمن تشكيل لجنة لحصر الإيجارات القديمة، وتقسيم الإيجارات السكنية إلى فئات “شعبي ومتوسط وفاخر”.