اتخذ المجلس الأعلى للجامعات قرارا في العام الدراسي الجديد 2017-2018 يتضمن شرط إجراء تحليل المخدرات من أجل قبول الطلاب الجدد في الجامعات، وذلك لضمان أن يتمتع الطلب بصحة جيدة وتمكنه من اتمام تحصيله العلمي بالشكل الصحيح.
هذا القرار للمجلس الاعلى للجامعات أثار غضبا وجدلا واسعين في بعض الأوساط المصرية، حيث أن هذا القرار يطبق لأول مرة على الطلاب بتحليل المخدرات كشرط لقبولهم في الجامعات، وقد اعتبره البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي انتهاك للحرية الشخصية .
غير أن الدكتور يوسف راشد الأمين العام لللمجلس الأعلى للجامعات، أكد على أنه : ” حتى هذه اللحظة لم يتم وضع إجراء تحليل للمخدرات كشرط للقبول بالجامعات المصرية”، وأضاف في تصريحات صحفية بأن هذا القرار اتخذته بعض الجامعات بشكل منفصل ولم يجر تعميمه على جميع الجامعات، وأشار راشد إلى ان الفكرة قابلة للتنفيذ وتوسيعها قائلا: ” الفكرة قابلة للتنفيذ بشكل أوسع وأن هناك اتجاها للتوسع في إجراء تحليل للكشف عن فيروس سي، وذلك كجزء من الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لمصر”.
وضمن السياق قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان في وزارة الداخلية، بأنه كشف تحليل المخدرات يجري بالفعل على الطلاب الجدد المتقدمين للسكن في المدن الجامعية .؟
كما قال مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، الدكتور عبد الرحمن عباد إنه : ” يؤيد فكرة الفحص العشوائي لطلاب الجامعة والموظفين في الجهاز الإداري، وذلك دون الإخبار قبلها لتجنب تكليف الدولة أموالا دون جدوى”.
وأردف عباد: “يشترط وجود تصريح مكتوب بين الجامعة والطالب يرفق في الأوراق التي يقدمها الطالب في بداية العام الدراسي، وتشترط الجامعة أن يفصل الطالب إذا لم يلتزم بتلك البنود”، وشدد على “أهمية مراعاة السرية وحقوق الإنسان في الكشف عن الطلبة، وذلك لتجنب شكوى المنظمات الدولية ضد تلك الكشوف، هذا إضافة لتوفير خدمات العلاج اللائقة للطلبة مع أهمية توسيع برامج الوقاية للشباب وطلبة الجامعات”.