اقترح الدكتور حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة و عضو الشورى السابق نظام جديد جاء فيه فرض رسوم على الحوالات المالية التي يقوم بها العاملين بالمملكة من غير السعوديين بنسبة تبدأ من 6% عن السنة الأولى وتقل تدريجيا حتى تصل إلى 2%.
تفاصيل فرض رسوم على تحويلات العاملين بالسعودية من غير السعوديين
جاء في الخبر الذي نقلته صحيفة الرياض أن هذا النظام يهدف إلى تشجيع العاملين بالمملكة من غير السعوديين على إنفاق أو استثمار مدخراتهم داخل السعودية، والعمل على تطوير مستوى المزايا و الخدمات التي تقدم للوافدين وذويهم ، بالإضافة إلى الحد من بحث الوافدين عن أعمال إضافية والتي من شأنها جعلهم يحصلون على دخل بشكل غير نظامي.
كما أنه من المقرر أن يتم تطبيق هذه النسبة على كافة التحويلات النقدية لغير السعوديين والتي تبدأ بـ 6% عن السنة الأولى ، وتقل تدريجيا حتى تصل إلى 2% عند السنة الخامسة وما يليها.
مسودة نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين بالسعودية من غير السعوديين
جاء في المسودة المقترحة أن الرسوم التي سيتم تحصيلها سيتم وضعها في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد على أن يتم تحديد آلية الإيداع ، والمبلغ المسموح للعامل الغير سعودي من أخذه معه أثناء مغادرته للمملكة ، بالإضافة لبعض القواعد والأسس التي من شأنها ضمان تحصيل الرسوم المقررة و صرفها في النواحي التي أقرت من أجلها.
ومن المتوقع أيضا كما جاء في المسودة أنه سيتم ربط قيمة التحويلات الشهرية التي يقوم بها الوافد مع راتبه الشهري النظامي مع وضع ضوابط لعملية التهرب من دفع الرسوم المقررة
