كشف النائب “عبدالمنعم العليمي”، عن مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان، بشأن تنظيم عمل المأذونين، ومن المرتقب أن يتقدم به، في بداية دور الانعقاد الثالث، حيث من المتوقع، أن يثير هذا القانون جدلاً بين النواب بسبب العديد من الشروط التى تم وضعها لضمان صحة توقيع عقد الزواج، والتي بدونها يصبح عقد الزواج باطلاً، واجازة للمرأة بتطليق نفسها وإلغاء الخلع.
أبرز ملامح القانون المرتقب
| الباب الأول | خاص بمواد الإصدار وتنص مواده على انتهاء العمل باللائحة المعمول بها حاليًا والعمل بالقانون المرفق، ولحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التى ألزم المشروع وزير العدل بإعدادها خلال 30 يومًا يتم العمل باللائحة القديمة ولكن فيما لا يتعارض مع القانون الجديد. وفيما يخص الباب الخاص بالتعريفات، أشار النائب فى مشروع القانون إلى أن مصطلح “المحكمة” فى القانون يقصد به محكمة الأسرة، و”الدائرة”، هي دائرة المأذونين، و”الجهة” هي الوحدة المحلية، ومصطلح “المقر” يقصد به مكان المأذونية، و”أصحاب الشأن” هم الشهود، و”الإبراء” مصطلح خاص بحق الزوجة التى تنازلت عنه مقابل حصولها على الطلاق. |
| الباب الثاني | بإنشاء مجلس شئون المأذونين، حسب العليمي، وذلك بدائرة أحكام كل أسرة، ويشكل المجلس من رئيس محكمة الأسرة وعضوية أقدم اثنين بالمحكمة بدرجة وكيل نيابة على الأقل، وتكون اختصاصات هذا المجلس دون غيره تقسيم المأذونيات، وتعيين لجان لاختيار المأذونين، وتعيين المأذونين وقبول استقالتهم والقرارات التى تصدر بشئونهم، والاختصاصات الأخرى التى ستوضحها اللائحة التنفيذية، على أن ينشأ بكل وحدة محلية مأذونية أو أكثر حسب الكثافة السكانية |
| شروط قبول المأذونين | أن يكون مصريًا يتمتع بالجنسية المصرية، مسلمًا، ولا يقل سنه عن 25 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وبالنسبة لمن هم فوق سن الستين حين إقرار هذا القانون سيتم المد لهم لمدة 3 سنوات لحين تعيين مأذونين جدد، ومن ضمن الشروط أيضًا أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو اُعفي منها، ويتمتع بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة، وحاصل على مؤهل عال فى العلوم الإسلامية والشرعية، وأن يتمتع بصحة جيدة، ولا يجوز له الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى أو نشاط آخر في أي مجال، ويشغل الوظيفة عن طريق التعيين بعد موافقة مجلس المأذونين، وذلك من خلال إعلان واختبارات وأن تنطبق عليه الشروط السابقة. وحدد مشروع القانون 2000 جنيه راتبا شهريا للمأذون وعلاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وتنتهى خدمة المأذون عند وصوله لسن 60 عامًا، وتوقع عليه جميع الجزاءات المطبقة على جميع العاملين فى الدولة. |
كما يحمل القانون المقترح، بعد الشروط التي ستثير جدلاً، والتي يجب توافرها وإلا اعتبر العقد باطلاً ويتم توقيع عقوبة على المأذون الذى يتهاون فى هذه الشروط، وهي:
- الاطلاع على بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.
- تثبيت صورة فوتوغرافية حديثة.
- الاطلاع على الشهادات الطبية الخاصة بكل منهما.
- الاتفاق على الشخص الذى تؤول له ملكية المنقولات الزوجية.
- الاتفاق مسبقًا على من يكون له حق الانتفاع بالشقة حال الطلاق أو الوفاة.
- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي موثق من الزوجة.
- الاتفاق على رصد راتب شهري يدفعه الزوج إذا طلق زوجته بقيمة الحد الأدنى للأجور وذلك لحين تسوية النزاعات الخاصة بالنفقة.
- الاتفاق على تطليق الزوجة لنفسها، وألا يقل سن المتزوج عن سن 18 عامًا شابًا كان أو فتاة.
كما تضمن مشروع القانون عقوبات صارمة لكل مأذون يتهاون فى الشروط السابقة تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وكذلك الزوج المخالف لذلك.
ومن جانبها، أيدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، جميع ما جاء فى مشروع القانون من مواد، مشيدة بجهود النائب فى إعداد مشروع قانون بهذا الشكل وبهذه الصياغة من شأنه الحفاظ على الحقوق كاملة بين الطرفين.
ده اقتراح سلب ما تبقى للرجال من قوامه وكرامه
يعني الست حاليا تاخد مال الراجل وعياله بعوار القانون
والمقترح عايز الست تتحكم في الراجل وتوقف حاله
ولا يطولها ولا يطول يتجوز .
(( لا لقوانين الاسره الفاسده ))
#تمرد_ضد_قانون_الاسره
#ادعم_قانون_الاستضافة
هو ده القانون الهينقذ سمعة مصر على انها مصنفة رقم واحد فى العالم فى حالات الطلاق حسيبى الله ونعم الوكيل